نقش فناوری‌های مدنی در سیاست‌های مردم‌محور
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۹۷۸۲
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، حسین تدین (عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) در یادداشتی کوتاه به تحلیل نسبت بین فناوری و سیاست گذاری ژرداخت. تدین با تاکید بر قدرت فناوری‌های مدنی از سیاست‌های مردم محور دفاع کرد و آن را راهی به آینده روشن تعبیر کرد.
تدین با اشاره به اینکه چشم‌انداز دیجیتالی عصر جدید به‌سرعت در حال تحول است، نوشت: تلاقی فناوری و حاکمیت بسیار مهم‌تر از همیشه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه مهم‌ترین نکات مطرح شده در این یادداشت که ابتدا در سایت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد، ارائه می‌شود.
* رونمایی از قدرت فناوری‌های مدنی
در دنیای دیجیتال امروزی، فناوری‌های مدنی، انقلابی در نحوه تعامل دولت‌ها با شهروندان خود ایجاد می‌کنند و راه‌های جدیدی را برای تعامل، شفافیت و کارایی باز می‌کنند. از برنامه‌های تلفن همراه که مردم را قادر می‌سازند مسائل را در زمان واقعی گزارش کنند تا پلتفرم‌هایی که ایده‌ها را برای برنامه‌ریزی شهری جمع‌سپاری می‌کنند، پتانسیل فناوری شهروندی بی‌نهایت است. باید بپذیریم که فناوری‌های مدنی می‌توانند چشم‌انداز حکومت‌ها را تغییر دهند.
ظهور فناوری‌های مدنی نشان‌دهنده تغییر به سمت حکمرانی فراگیرتر و مشارکت‌کننده‌تر است. این ابزارها از قدرت فناوری برای پرکردن شکاف بین مردم و دولت‌ها استفاده می‌کنند و همکاری و هم‌آفرینی را تقویت می‌کنند. پلتفرمهای فناوری مدنی با بهره‌گیری از هوش جمعی جامعه، شهروندان را قادر می‌سازد تا نقش فعالی در فرآیندهای تصمیم‌گیری ایفا کنند و در نهایت منجر به حکمرانی پاسخگوتر و مسئولیت‌پذیرتر می‌شود.
فناوری‌های مدنی مردم را قادر می‌سازد تا نگرانی‌های خود را بیان کنند، ایده‌های خود را به اشتراک بگذارند، و به توسعه جوامع خود کمک کنند. این ابزارها با از بین‌بردن موانع مشارکت، شیوه تعامل ما با دولت را مردمی کرده و جامعه‌ای فراگیرتر را شکل میدهنداشکال سنتی مشارکت مدنی در دنیا، مانند جلسات تالار شهر و نظرسنجی‌ها، در حال تکمیل و در برخی موارد با پلتفرمهای دیجیتالی همراه هستند که راحتی و دسترسی بیشتری را ارائه می‌دهند. فناوری‌های مدنی مردم را قادر می‌سازد تا نگرانی‌های خود را بیان کنند، ایده‌های خود را به اشتراک بگذارند، و به توسعه جوامع خود کمک کنند. این ابزارها با از بین‌بردن موانع مشارکت، شیوه تعامل ما با دولت را مردمی کرده و جامعه‌ای فراگیرتر را شکل می‌دهند.
در حالی که فناوری‌های مدنی بسیار نویدبخش هستند، اما با چالش‌هایی مانند شکاف دیجیتال، نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی داده‌ها و تضمین فراگیری نیز مواجه هستند. برای توسعه‌دهندگان، سیاستگذاران و جامعه مدنی بسیار مهم است که با یکدیگر برای مقابله با این چالش‌ها و به حداکثر رساندن پتانسیل فناوری‌های مدنی همکاری کنند. اما باید بدانیم که با پرورش فرهنگ نوآوری، همکاری و شفافیت، می‌توانیم آینده‌ای را ایجاد کنیم که در آن فناوری مدنی جوامع را توانمند، مردم‌سالاری را تقویت و تغییرات مثبت را ایجاد کند.
* پذیرش سیاست‌های مردم‌محور، راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر
دنیایی را تصور کنید که در آن سیاست‌ها با رفاه و نیازهای افراد در هسته جامعه تنظیم می‌شوند. این مفهوم از سیاست‌های مردم‌محور فقط یک ایده‌آل آرمان‌شهری نیست، بلکه رویکردی عملی است که می‌تواند منجر به تغییرات مثبت اجتماعی و توسعه پایدار شود. سیاست‌های مردم‌محور، جنبه انسانی را در فرآیندهای تصمیم‌گیری در اولویت قرار می‌دهد. هدف آنها رسیدگی به نیازهای متنوع افراد، ترویج فراگیری و ارتقای کیفیت کلی زندگی است. این سیاست‌ها با تمرکز بر رفاه مردم، حساسیت اجتماعی، انسجام اجتماعی و توانمندسازی را تقویت می‌کنند.
اجرای سیاست‌های مردم محور می‌تواند مزایای گسترده‌ای در بخش‌های مختلف جامعه داشته باشد، از مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی گرفته تا اشتغال، رفاه و بهزیستی اجتماعی. قراردادن مردم در مرکز سیاستگذاری می‌تواند منجر به بهبود نتایج، انصاف‌مدار شدن جامعه و افزایش اعتماد عمومی به حکومت شود. با در نظر گرفتن دیدگاهها و تجربیات افراد، سیاستگذاران می‌توانند مداخلاتی را طراحی کنند که موثرتر و پاسخگوتر به چالش‌های دنیای واقعی باشد.
درحالی‌که مفهوم سیاست‌های مردم‌محور قانع‌کننده است، ولیکن اجرای آن بدون چالش نیست. ایجاد تعادل بین منافع رقیب، تضمین پاسخگویی و ارتقای تصمیم‌گیری مشارکتی، موانع کلیدی هستند که ممکن است سیاستگذاران با آن مواجه شوند. با‌این‌حال، این چالش‌ها همچنین فرصت‌هایی را برای نوآوری، همکاری و هم‌آفرینی در جوامع فراهم می‌کنند. با مشارکت‌دادن ذینفعان در فرآیند سیاستگذاری، دولت‌ها می‌توانند روابط قوی‌تری با شهروندان خود ایجاد کنند و فرهنگ شفافیت و پاسخگویی را پرورش دهند.
اگر بتوانیم افق و آینده دنیا را درست بنگریم، خواهیم دید که پذیرش سیاست‌های مردم‌محور برای ایجاد جامعه‌ای فراگیرتر و پایدارتر بسیار ضروری است. با اولویت‌بندی نیازها و حقوق افراد، می‌توانیم جهانی بسازیم که در آن همه فرصت رشد و کمک به خیر عمومی را داشته باشند. از طریق اقدام جمعی و تعهد مشترک به کرامت انسانی، می‌توانیم سیاست‌هایی را شکل دهیم که ارزش‌ها، آرمان‌ها و چشم‌انداز ما را برای فردایی روشن‌تر منعکس می‌کند.
* نقش فناوری‌های مدنی در سیاست‌های مردم‌محور
یکی از مزایای کلیدی فناوری‌های مدنی، توانایی آنها در تقویت صدای مردم عادی و اجتماعات حاشیه‌نشین است. از طریق پلتفرمهای آنلاین و برنامه‌های تلفن همراه، مردم می‌توانند به‌راحتی بازخورد خود را به اشتراک بگذارند، ایده‌ها را پیشنهاد دهند و راه‌حل‌هایی را با سیاستگذاران ایجاد کنند. این سطح از مشارکت مستقیم نه تنها حس مالکیت و اعتماد را تقویت می‌کند، بلکه تضمین می‌کند که سیاست‌ها واقعاً منعکس‌کننده نیازها و آرزوهای مردم باشند.
شفافیت، سنگ بنای حکمرانی خوب است و فناوری‌های مدنی نقشی حیاتی در ارتقای پاسخگویی در نهادهای عمومی ایفا می‌کنند. این ابزارها با در دسترس‌تر و قابل فهم‌ترکردن داده‌های دولتی، شهروندان را قادر می‌سازند تا تخصیص منابع را ردیابی کنند، بر ارائه خدمات نظارت کنند و زمینه‌های بالقوه فساد یا ناکارآمدی را شناسایی نمایند. این شفافیت نه تنها باعث ایجاد اعتماد عمومی می‌شود، بلکه سیاستگذاران را به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و مبتنی بر شواهد سوق می‌دهد.
در حالی که فناوری‌های مدنی دارای پتانسیل بسیار زیادی هستند، پرداختن به شکاف دیجیتال برای اط
وری‌های مدنی با تسهیل ارتباطات، همکاری و تعامل بین دولت‌ها و شهروندان، نقش مهمی در ارتقای سیاست‌های مردم‌محور دارند. در اینجا چند راه وجود دارد که از طریق آنها فناوری‌های مدنی به شکل‌گیری سیاست‌های مردم محور کمک میکنندمینان از دسترسی و مشارکت عادلانه ضروری است. دولت‌ها و سازمان‌ها باید با ارائه آموزش، زیرساخت‌ها و حمایت از جوامع محروم، در جهت پرکردن شکاف تلاش کنند. با اولویت‌بندی شمولیت دیجیتال، می‌توانیم فرآیند تصمیم‌گیری فراگیرتر و نمایندگانی ایجاد کنیم که واقعاً تنوع جامعه ما را منعکس می‌کند.
فناوری‌های مدنی با تسهیل ارتباطات، همکاری و تعامل بین دولت‌ها و شهروندان، نقش مهمی در ارتقای سیاست‌های مردم‌محور دارند. در اینجا چند راه وجود دارد که از طریق آنها فناوری‌های مدنی به شکل‌گیری سیاست‌های مردم محور کمک می‌کنند:
1- شفافیت و پاسخگویی: فناوری‌های مدنی با فراهم‌کردن دسترسی به اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها، سیاست‌ها و تصمیمات دولت، شفافیت را ارتقا می‌دهند. این ابزارها با قابل مشاهده‌کردن داده‌ها و فرآیندهای تصمیم‌گیری برای عموم، دولت‌ها را مسئول می‌دانند و اطمینان می‌دهند که سیاست‌ها با نیازها و ترجیحات مردم همسو هستند.
2.مشارکت عمومی: فناوری‌های مدنی کانال‌هایی را برای شهروندان ارائه می‌دهند تا نظرات خود را بیان کنند، بازخورد ارائه دهند و در بحث در مورد موضوعات سیاستگذاری شرکت کنند. از طریق پلتفرمهای آنلاین، رسانه‌های اجتماعی و برنامه‌های کاربردی تلفن همراه، افراد می‌توانند در مشاوره‌های عمومی، نظرسنجی‌ها و بحث‌هایی که بر توسعه سیاست‌ها تأثیر می‌گذارند، شرکت کنند.
3.هم‌آفرینی و همکاری: فناوری‌های مدنی فرآیندهای سیاستگذاری مشترکی را که شهروندان، سیاستگذاران و سایر ذینفعان را درگیر می‌کند، ممکن می‌سازد. فناوری‌های مدنی با تسهیل کارگاه‌های هم‌آفرینی، انجمن‌های آنلاین و پلتفرمهای مشارکتی، مردم را قادر می‌سازند تا با ارائه ایده‌ها، تخصص‌ها و بازخوردهایی که سیاست‌ها را شکل داده که نیازهای آنها را برآورده می‌سازند، مشارکت کنند.
4.تصمیم‌گیری مبتنی بر داده: فناوری‌های مدنی داده‌ها را در مورد ترجیحات، رفتارها و بازخورد شهروندان جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل می‌کنند و به سیاستگذاران بینش‌های ارزشمندی برای تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد ارائه می‌دهند. با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌ها، تحلیل احساسات و ابزارهای بصری‌سازی، سیاستگذاران می‌توانند سیاست‌هایی را طراحی کنند که پاسخگوی نیازها و اولویت‌های شهروندان باشد.
5.دسترس‌پذیری و فراگیری : فناوری‌های مدنی پلتفرمهای در دسترس و کاربرپسند را برای تعامل فراهم می‌کنند و شرکت طیف متنوعی از افراد را در بحث‌های خط‌مشی و فرآیندهای تصمیم‌گیری آسان‌تر می‌کنند. این ابزارها با کاهش موانع مشارکت، فراگیری را ارتقا می دهند و تضمین می‌کنند که سیاست‌ها منعکس کننده منافع همه ذینفعان هستند.
* نتیجه‌گیری
با نگریستن در پیچیدگی‌های قرن بیست‌و‌یکم به نظر می‌رسد که سیاست‌های مردم‌محور راهی به سوی آینده‌ای عادلانه‌تر، منصفانه‌تر و مرفه‌تر برای همه ارائه می‌دهد. با قراردادن مردم در مرکز فرآیندهای تصمیم‌گیری، می‌توانیم جامعه‌ای بسازیم که برای شفقت، همدلی و همبستگی ارزش قائل است. در این میان فناوری‌های مدنی چراغ امیدی برای جامعه‌ای مرتبط‌تر و مشارکتی‌تر ارائه می‌دهند. با در آغوش‌گرفتن این ابزارها و استفاده از پتانسیل آنها، می‌توانیم آینده‌ای را بسازیم که در آن حکومت‌ها واقعاً از جانب مردم، توسط مردم و برای مردم باشد.
فناوری‌های مدنی این قدرت را دارند که شیوه‌های توسعه و اجرای سیاست‌ها را متحول کرده و مردم را در مرکز فرآیند تصمیم‌گیری قرار دهند. با استفاده مؤثر از این ابزارها، دولت‌ها می‌توانند شفافیت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت شهروندان را افزایش دهند و در نهایت منجر به سیاست‌های پاسخگوتر و فراگیرتر شوند. همانطور که ما درهم‌تنیدگی‌های عصر دیجیتال را مرور می‌کنیم، پذیرش فناوری‌های مدنی نه تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای ساختن جامعه‌ای مردم محور و عادلانه‌تر است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: فناوری سیاست مردم محور فرآیندهای تصمیم گیری سیاست های مردم محور قادر می سازد فناوری های مدنی مردم را قادر تصمیم گیری ارائه می دهند سیاست گذاران مردم محور سیاست گذاری سیاست ها هم آفرینی فناوری ها دولت ها جامعه ای آینده ای داده ها چالش ها ایده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۹۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدارا با طالبان بدون خط قرمز! / معلمان و دغدغه معیشت/رویا فروشی برای کسب ثروت
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که گزارش رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور از ۱۰۰ برکناری با گشت ارشاد مدیران، تبدیل حکم اعدام «بابک زنجانی» به ۲۰ سال حبس، جنجال جدید طلافروشان و سیگنال نزولی دلار به بورس در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده ست.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
احمد مازنی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان معلمان و دغدغه معیشت نوشت: روز دوازدهم اردیبهشت، در ایران روز معلم نام‌گذاری شده و درکنار بزرگداشت مقام علمی و فضائل انسانی استاد شهید مرتضی مطهری، از معلمان تجلیل و درباره اهمیت نقش آنان سخن‌ها گفته و همایش‌ها برگزار می‌شود. اما همانند بسیاری از مناسبت‌ها، این همایش‌ها و تجلیل و تکریم‌ها، در مقام عمل ره به جایی نمی‌برد و معلمان و دغدغه‌های‌شان به فراموشی سپرده می‌شود. مایه تاسف است که در کشور ما نیازهای معیشتی به مهم‌ترین دغدغه صنوف مختلف، از جمله معلمان تبدیل شده است، چرا؟ معمولا در پاسخ به این پرسش در مورد معلمان، جمعیت زیاد آنان را دلیل حقوق و مزایای اندک این قشر زحمت‌کش و اثر‌گذار جامعه می‌دانند. اما آیا زیاد بودن به معنی زیادی بودن است؟ همه ما می‌دانیم که شخصیت، باور، و رفتار فرزندان ما تحت تاثیر مستقیم تعلیم و تربیت معلمان است، و سلامت روان، جامعه‌پذیری، اعتماد به نفس، و هویت ملی و دینی فرزندان ما متاثر از آموزش و تربیت معلمان است، در این صورت اگر معلم آرامش روانی نداشته باشد، و به دلیل فقر مادی و مشکلات اقتصادی تمرکز لازم روی وظیفه و ماموریت اصلی خویش نداشته باشد، در این صورت چه انتظاری از خروجی نظام آموزشی می‌توان داشت؟ به نظر می‌رسد رسیدگی به نیازهای معلمان باید در دستور کار فوری و مستمر دولت قرار بگیرد، و متولیان امر در دولت و مجلس می‌بایست با اهتمام بیشتری به این مهم بپردازند و موانع را از سر راه این عزیزان بردارند و از فرصت حضور معلمان و فرهنگیان و همه صاحب‌نظران که دغدغه تعلیم و تربیت فرزندان این آب و خاک را دارند برای کمک به حل این مشکل استفاده کنند، البته از نقش انجمن‌های صنفی و سیاسی معلمان و فرهنگیان نیز نباید غافل شد این تشکل‌ها می‌توانند به دولت و مجلس در این زمینه و در سایر حوزه‌ها کمک کنند. البته لازم به ذکر است که قانون رتبه‌بندی فرهنگیان که پس از سال‌ها پیگیری در دولت دوازدهم و در نهایت در مجلس یازدهم به تصویب رسید گام مناسبی در جهت تأمین معیشت معلمان بود، اما در کنار ناکافی بودن این قانون، آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان دارای نقاط ضعف‌هایی است که می‌تواند موجب ناکارآمدی این قانون شود.
شاخص‌هایی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده تاثیر مستقیم یا حتی غیرمستقیمی بر ماموریت معلم ندارد و شاخص‌هایی که مستقل از عملکرد معلم و عدم توجه به مدرسه محوری و سازوکار‌های نامناسب ارزیابی در این آیین نامه که منجر به ارزیابی سلیقه‌ای می‌شود و در نتیجه نامطلوب و ناکارآمد خواهد بود.
مدارا با طالبان بدون خط قرمز!
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان مدارا با طالبان بدون خط قرمز! نوشت: رواداری برای دولت‌ها یک راهبرد مفید و موثر برای دست‌یابی به موقعیت در سیاست‌های داخلی و خارجی است. اِعمال این راهبرد در زمینه سیاست داخلی هر قدر بیشتر باشد بهتر است، ولی در مورد سیاست خارجی اگر مرز مشخصی رعایت نشود، قطعاً زیان‌های فراوانی به همراه خواهد داشت.
از حکمرانان یک نظام سیاسی دینی همچون نظام جمهوری اسلامی انتظار اینست که حداکثر رواداری را در سیاست داخلی اِعمال کنند و به این فرموده پیامبر خدا صلی‌الله علیه وآله پای‌بندی نشان دهند که اگر حاکم در عفو اشتباه کند بهتر است از اینکه در عقوبت کردن گرفتار خطا شود. «.. فان الامام لان یخطئ فی العفو خیر له من ان یخطئ فی العقوبه». متاسفانه سیاست داخلی ما بر این توصیه رسول‌الله مبتنی نیست و بعضی از حکمرانان ما تصورشان اینست که با سختگیری و فشار حداکثری در کیفر دادن می‌توانند مردم را به مسیری که می‌خواهند سوق دهند. عجیب است که علیرغم تجربیات متعدد و مستمری که در زمینه کارآمد نبودن سیاست زور و فشار وجود دارد، این دسته از حکمرانان همواره بر استمرار این سیاست شکست‌خورده اصرار می‌ورزند.
عجیب‌تر اینکه همین حضرات که اِعمال فشار حداکثری در سیاست داخلی را می‌پسندند، در زمینه سیاست خارجی به ویژه درباره بعضی کشور‌ها که خطرناک بودنشان برای منطقه و آینده منافع ملی ایران اظهر من‌الشمس است، به رواداری کامل و بدون قید و شرط معتقدند! با اینکه طبق ضرب‌المثل معروف «مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد» حکمرانان ما باید از کسانی که بدترین سابقه تروریستی، تکفیری، بدعهدی و پای‌بند نبودن به قوانین و مقررات بین‌المللی را دارند برحذر باشند، آنها را به راحتی تحمل می‌کنند، تخلفاتشان را نادیده می‌گیرند و امتیازات زیادی در اختیارشان قرار می‌دهند.
امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت خودخوانده طالبان که از سران بدسابقه این گروه تروریستی تکفیری است، اخیراً ضمن انکار حضور داعش در افغانستان گفته است این گروه تحت حمایت سه کشور منطقه قرار دارد و این سه کشور داعش را حمایت می‌کنند و باعث ناامنی منطقه شده‌اند. هرچند امیرخان اسمی از این سه کشور نیاورده، ولی آشنایان با تفکر او گفته‌اند منظورش سه کشور تاجیکستان، ایران و پاکستان هستند که طبق ادعای این طالب متوهم، اولی نیروی انسانی داعش را تامین می‌کند، دومی راه عبور را برایشان باز می‌گذارد و سومی بودجه و مراکز برنامه‌ریزی آنها را برعهده دارد.
جالب است که دولتمردان تاجیک و پاکستانی همواره از وجود گروه‌های متعدد تروریستی ازجمله داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر می‌دهند و این کشور را کانون ناامنی می‌دانند. از طرف دیگر، هر وقت قتل و غارت و جنایتی در افغانستان اتفاق می‌افتد حکومت خودخوانده طالبان آن را به گردن داعش می‌اندازد در حالی که همه می‌دانند طالبان با داعش تقسیم کار کرده و جنایت‌های خود را به گردن داعش می‌اندازد و داعش هم که با طالبان همدست است، این تقسیم کار را پذیرفته و جنایات را گردن می‌گیرد. با اینکه این واقعیت کاملاً قطعی و روشن است، امیرخان متقی با وقاحت تمام ادعا می‌کند داعش در افغانستان حضور ندارد و این سه کشور حامیان داعش هستند.
پاکستان و تاجیکستان در حال تسویه حساب با طالبان هستند و آنچه مایه تاسف است اینست که ایران هنوز به سیاست مدارا با این گروه تروریستی تکفیری ادامه می‌دهد و این گروه علیرغم بدعهدی‌ها و تخلفاتی که از قوانین بین‌المللی دارد دائماً از ایران امتیاز می‌گیرد. در نزدیک سه سالی که طالبان بر افغانستان سلطه دارد هنوز حاضر نشده حقابه ایران از هیرمند را بدهد و اخیراً که سرریز سیل به سیستان رسید، طالبان آن را به عنوان حقابه ایران جا زد! امتیازات سیاسی و تجاری زیادی نیز از ایران می‌گیرد و مهم‌تر اینکه خطر ناامنی در ایران به دلیل ورود عناصر وابسته به طالبان هر روز افزایش می‌یابد، ولی حکمرانان ما به هشدار‌ها اعتنا نمی‌کنند. حالا که امیرخان هم ایران را به همکاری با داعش متهم کرده آیا باز هم سیاست مدارا با طالبان جایز است؟ خط قرمز کجاست؟
رویا فروشی برای کسب ثروت
آرین احمدی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان رویا فروشی برای کسب ثروت نوشت: یک شبه پولدار شدن، یک ماهه رتبه برتر کنکور شدن، چاقی و لاغری فوری در عرض یک هفته و ... تبلیغاتی هستند که این روز‌ها بسیار زیاد با آنها مواجه می‌شویم. از پیامک‌های فراوان تبلیغاتی و آگهی‌های اینترنتی و تبلیغات عجیب و غریب فضای مجازی گرفته تا انواع رسانه‌ها، همگی پر شده‌اند از تبلیغاتی با این مضامین و جالب‌تر آنکه خدمات خود را هم تضمین می‌کنند و البته گویی نظارت خاصی هم برایشان وجود ندارد و متاسفانه هر روز هم به تعدادشان افزوده می‌شود و شوربختانه‌تر آنکه مخاطبان بسیاری هم دارند و بسیاری از مردم با رویای یک شبه موفق شدن فریب اینگونه تبلیغات را می‌خورند و هزینه‌های مالی و زمانی و متاسفانه خیلی از اوقات روانی بسیاری را بابت اینگونه تبلیغات می‌پردازند.
به تازگی هم متاسفانه پای برخی سلبریتی‌ها و بلاگر‌های معروف به اینگونه تبلیغات باز شده و این گونه افراد سود جو هم نقش پر رنگی در تشویق و اعتماد مردم به پذیرش این گونه تبلیغات دارند! سلبریتی‌ها و بلاگر‌هایی که متاسفانه نظارت خاصی برایشان وجود ندارد، هر چه دلشان می‌خواهد می‌گویند و تبلیغ می‌کنند و البته مالیاتی هم نمی‌پردازند!
پایین بودن سرانه مطالعه و کم بودن سواد رسانه‌ای، افزایش روحیه فست فودی (روحیه‌ای که تحمل صبر ندارد و می‌خواهد همه چیز را به سرعت همانند فست فود به دست بیاورد)، شرایط اقتصادی این روز‌های مردم و از همه مهم‌تر نبود نظارت کافی و نبود دغدغه‌مندی لازم فرهنگی می‌توانند از علل افزایش اینگونه تبلیغات و جذب مردم باشد. البته از نقش کسانی که با رانت و اختلاس یک شبه ثروتمند شده اند و جو روانی که در جامعه ایجاد می‌کنند هم نمی‌توان به سادگی گذشت.
قطعا افزایش این مدل تبلیغات و همایش‌ها می‌تواند تاثیرات بسیار بدی در جامعه و علی الخصوص نوجوانان و جوانان داشته باشد، از نوجوانان و جوانانی که به آنها القا می‌شود می‌توانند بدون تلاش و طی کردن مراحل لازم به موفقیت برسند و تعاریف اصولی موفقیت را در ذهن ایشان تغییر می‌دهند، نمی‌توان انتظار هدفمند و اصولی تلاش کردن و البته رشد و تعالی را داشت و همین مساله باعث شده این روز‌ها تعداد کمتری از نوجوانان و جوانان اشتیاق به یادگیری علم و یا مهارت خاصی را از خود نشان دهند و متاسفانه خیلی‌هایشان با سودای یک شبه ثروتمند شدن و یا یک شبه موفق شدن روز‌های ناب و طلایی جوانی‌شان را می‌گذرانند و حتی مشاغل و نحوه‌ی زندگی پدر و مادر خود را به تمسخر می‌گیرند و اصولا با هرگونه کار کارمندی، کارگری، مهندسی و هر کاری که نیاز به تلاش دارد مخالف هستند و برایشان جذاب‌ترین شغل بلاگری است.
و، اما سه پرسش اساسی که مطرح می‌شود این است که ۱- با وجود تعداد بسیار زیاد نهادهای فرهنگی در کشور که عمدتا دارای بودجه‌های فراوانی هم هستند، چرا فرهنگ سازی لازم از قبیل آموزش سواد رسانه‌ای به آحاد مردم و یا ترویج فرهنگ کار و تلاش و ... برای این مهم صورت نگرفته است؟ البته از سهم آموزش و پرورش در این مقوله مهم نمی‌توان به سادگی گذشت!
۲-اصولا فرآیند کسب مجوز اینگونه تبلیغات و همایش‌ها چگونه است و چطور نظارتی بر روی آنها صورت می‌گیرد؟
۳-آیا کشور به این میزان بلاگر و سلبریتی نیاز دارد؟ کمبود نیروی ماهر و کارمند و کارگر متخصص در آینده چگونه تامین خواهد شد؟
به نظر می‌رسد عدم فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای لازم در جهت از بین بردن جو چنین تبلیغات و افکاری می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را به فضای کاری و روانی جامعه و علی الخصوص نوجوانان و جوانان وارد سازد، و انتظار می‌رود نهادهای فرهنگی و نظارتی هر چه سریع‌تر در جهت مقابله با این مقوله جدید اجتماعی تمهیدات لازم را بیاندیشند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند